شكّلت أعمـال الإمـام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللّخمي الغرناطي المـالكي(ت790هـ) منبعا ثرّا، وذخيرة مباركة، للباحثين عن جوهر مقاصد الشريعة الغراء، الراغبين في استقصاء معالم الفهم الأصيل المتمنَّى لأحكامها، فهي أعمال يجد فيها كل باحث مهتم بغيته، ولا يعدم فيها العالم صنعته.

ولمـا كانت المصطلحات هي البنية الأساس في عِلمي الأصول والمقاصد، كما هو شأنها في مختلف العلوم، فقد كانت أوّل مـا لحقه التجديد عند الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا جارٍ في كلّ مؤلفاته، غير أنه في الموافقات أظهر وأوضح، وبين من كلام الشاطبي نفسه أنه لم يقصد بكتابه الموافقات وضع كتاب يستوفي مباحث الأصول على صورتها، ولذلك أعرض عن مباحث تعتبر من صميم مـا تتداوله كتب أصول الفقه، وقد كان اختياره مقصودا، يتمثل: أولا، في استجلاء أسرار الشريعة؛ أو بعبارته رحمه الله ((أسرار التكليف))، وثانيا، السعي إلى التقليل من الاختلاف الفقهي.

ويعد اختيار أبي إسحاق مدخل أسرار التكليف للتوفيق بين فـقهاء الأمة وعلمـائها إذا اضطرب النظر واختلف، من مظاهر تجديد التفعيل العملي والتنزيلي لمقاصد الشريعة، التي وُفِّقَ الإمام الشاطبي أيما توفيق في تفتيق مسائلها واستخراج دُرَرِهَا.

وقد أثارت نظرية المقاصد عند الإمـام الشاطبي اهتمـام الكثير من الباحثين المعاصرين، وقد انسلك الباحث الدكتور محمد المنتار في زمرتهم ببحثه القيم عن: ((الأمر والنهي بين القصد الأصلي والقصد التبعي عند الإمـام الشاطبي))، الذي يتبين للناظر فيه أنّه قد انغمر من خلاله في تراث الإمام أبي إسحاق الشاطبي، فلاحظ أنه رحمه الله، جدّد طريقة التناول في دراسة مبحثي الأمر والنهي، بإخراجهمـا من النظر الأصولي العام، ومزجهمـا بالنظر المقاصدي، الذي أرسى دعائمه، ووطّد أركانه، فأسس بذلك لاعتبار المقاصد، وتمييز الأصلية منها والتبعية، وبيان العلاقة الرابطة بينهمـا، ومن ثمّ فإن هذا العمل يكتسي قيمة علمية مقدرة تجعله جديرا بالتنويه.

ومن مظاهر الإبداع والتجديد التي أضافها الإمـام الشاطبي من خلال موضوع هذا الكتاب، بيانه أن لعلم المقاصد مع علم الأصول اتصالا عريقا، وترابطا وثيقا، على مستوى المنهج والمضمون؛ حيث نظر ـ رحمه الله ـ إلى الأمر والنهي وفق رؤية جديدة قوامها النظر في القصد الأصلي والقصد التبعي، وضرورة احترام ظواهر النصوص وعدم تعطيلها، وذلك من غير تنكر للعلل والمصالح، مع الوقوف عند الغايات والمساقات، والنظر في المناطات، ومراعاة المقام وشواهد الأحوال، في استفاضة وعمق معرفيين، وأسلوب علمي فذّ.

وقد سعى الباحث جزاه الله خيرا في هذا الكتاب، إلى الكشف عن مختلف أوجه العلاقة بين مباحث علم أصول الفقه، باعتباره منهجا علميا للاستنباط والاستدلال الفقهيين، وبين علم المقاصد باعتباره أداة حقيقية لإنضاج هذا المنهج وتفعيله، في أفق تمكينه من الاستجابة البنَّاءة لمختلف إشكالات الواقع وتحدياته من الزوايا التشريعية.